ترکیه در تاریخ 12 دسامبر 2000 در پالرمو "قرارداد مبارزه با جرائم سازمان یافته فرامرزی" و پیوست این قرارداد "پروتکل در رابطه با پیشگیری و متوقف و مجازات نمودن تجارت انسان به ویژه تجارت زنان و کودکان" را در تاریخ 13 دسامبر 2000 امضاء نموده است.

قرارداد و پروتکل مذکور، با تائید پارلمان ترکیه تطابق آن با قوانین شماره 4800 و 4804 به تاریخ 30/01/2003 تائید گردیده و با نشر در روزنامه رسمی در تاریخ 04/02/2003 وارد سیستم حقوقی گردیده است.

اهداف این پروتکل بدین شرح تعیین گردیده است (m.2)؛

دادن اهمیت ویژه به زنان و کودکان، مبارزه و جلوگیری از تجارت انسان،
حفاظت از حقوق قربانیان این گونه تجارت، با احترام گذاشتن به تمام حقوق انسانی آنها و کمک به آنها،
توسعه همکاری میان دول طرف برای دسترسی به این اهداف.

با هدف اجرای موثر مبارزه با تجارت انسان در کشور در قالب پروتکل مورد بحث، مقررات قانونی مورد نیاز تنظیم گردیده است.

از آنجا که اولویت شورای اروپا حفظ حقوق بشر بوده و به این دلیل که تجارت انسان تهدید برای ارزش های اولیه شورای اروپا می باشد، در شورای اروپا از سال 2000 به موضوع تجارت انسان اهمیت بیشتری داده شده است. در برگه تصمیمات کمیته وزرای شورای اروپا به شماره R (2000) 11 که در تاریخ 19 می 2000 تصویب گردیده است، به دول توصیه گردیده است که تدابیر لازم برای مقابله با تجارت انسان با هدف سوء استفاده جنسی اتخاذ گردد.

قرارداد مورد بحث، اولین سندی می باشند که به لحاظ بین المللی الزام آور بوده و تائید می نماید که قربانیان تجارت انسان از آنجا که تجارت انسان، حقوق بشر را نقض نموده و کرامت انسانی را پایمال می نماید، نیاز بیشتری به محافظت خواهند داشت. این قرارداد که از 47 ماده تشکیل گردیده است؛ بر سه هدف تحت عنوان جلوگیری از تجارت انسان، حفاظت از حقوق قربانیان تجارت انسان و پیگیری تجارت انسان، متمرکز گردیده است. قرارداد، دول طرف قرارداد را به تنظیم مقررات جامع در موضوعات، منصوب نمودن متخصصین در شناسائی قربانیان تجارت انسان، پشتیبانی از قربانیان تجارت انسان در جریان بهبود، جسمانی، روحی و اجتماعی، دادن مهلت 30 روزه جهت تفکر و بهبودی به افرادی که به عنوان قربانی تجارت انسان شناسائی گردیده اند و دادن اجازه اقامت تحت شروط معین به قربانیان، ملزم می نماید.

در قرارداد اقدام بر علیه تجارت انسان شورای اروپا به امر اشاره شده است که ارتکاب این جرم نیازی به فرامرزی بودن و یا سازماندهی بودن ندارد. جرم تجارت انسان می تواند در داخل مرزهای کشور نیز انجام پذیرد.

در قرارداد اقدام بر علیه تجارت انسان شورای اروپا، دادن مهلت حداقل 30 روزه جهت تفکر بدون قید و شرط با افرادی که دارای دلایل معتبری که قربانی شدن آنها در تجارت انسان را نشان می دهد می باشند، الزامی می باشد. همچنین در خصوص شروط لازم برای قربانیان و یا در صورت همکاری با مقامات، دادن اجازه اقامت قابل تمدید، مقررات تنظیم گردیده است.

موضوع جدید دیگری که با ماده 19 قرارداد اقدام بر علیه تجارت انسان شورای اروپا آورده شده است نیز امکان اعمال مجازات از سوی دول قرارداد برای کسانی علی رغم آگاهی از قربانی بودن این افراد از خدماتی که این قربانیان ارائه می نمایند بهره می برده اند، می باشد. بر اساس این ماده برای مثال کارفرمائی که علی رغم آگاهی از قربانی بودن این افراد و تامین گردیدن این افراد از سوی تجار انسان، آنها را به زور وادار به کار کردن می نمایند، متهم به استفاده عمدی از از این افراد می گردد. اما کارفرما بابت جرم تجارت انسان مجازات نخواهد گردید، بلکه بابت جرم بهره بردن از خدمات این افراد علی رغم آگاهی نسبت به قربانی بودن این افراد در قالب ماده، مجازات خواهد گردید.

همچنین در صورتی که ارتکاب جرم موجبات خطر جانی برای قربانی را فراهم آورد، در رابطه با کودکان انجام پذیرد، از سوی مامور دولتی در جریان انجام وظیفه انجام پذیرفته باشد و در صورتی که سازمان یافته باشد، تشدید مجازات در ماده 24 قرارداد تنظیم گردیده است. ماده 26 قرارداد، امکان عدم مجازات قربانیانی که به زور درگیر فعالیت های غیرقانونی گردیده اند را فراهم می آورد.

در قرارداد شورای اروپا، با تنظیم مقررات کامل در خصوص دادن خسارت به قربانیان، دول طرف قرارداد را به تنظیم مقررات در موضوعات اطلاع رسانی به قربانیان در خصوص حق خسارت ایشان، تامین کمک های قضایی برای قربانیان و اتخاذ تدابیر جهت تضمین دریافت خسارت از تجار انسان، ملزم می نماید.

در قرارداد شورای اروپا، تدابیری که دول طرف قرارداد می بایست در خصوص جلوگیری از تجارت انسان اتخاذ نمایند، با جرئیات کامل درج گردیده است. فعالیت های آموزشی و اطلاع رسانی، برنامه های تحقیقاتی، تدابیر کاهش تقاضا، تدابیر مرزی، ایمنی اسناد و مدارک، همکاری بین المللی، اقدامات اجتماعی و اقتصادی جزء تدابیری می باشند که در قرارداد ذکر گردیده اند.

از سوی پارلمان ترکیه “قرارداد اقدام بر علیه تجارت انسان شورای اروپا” در تاریخ 30/01/2016 با قانون تائید به شماره 6667 وارد سیستم حقوقی کشور گردیده است. بخش اعظمی از احکام قرارداد مذکور با "آئین نامه در خصوص مبارزه با تجارت انسان و حفاظت از قربانیان" به تاریخ 17/03/2016 به جای آورده شده است.

الف) در تاریخ 15 آوریل 1937 در قرارداد ممنوعیت تجارت انسان و استثمار انسان ها از طریق وادار نمودن آنها به فحشا به تاریخ 30 سپتامبر 1921 شرکت نموده است.
ب) ترکیه در تاریخ 14 ژانویه 1955 قرارداد جامعه ملل در خصوص بردگی به تاریخ 25 سپتامبر 1926 را امضاء نموده است.
ج) قرارداد سازمان بین المللی کار در خصوص کار اجباری به شماره 105، از سوی ترکیه در تاریخ 29 مارس 1961 تائید گردیده است.
چ) قرارداد تکمیلی لغو سازمان و برنامه های مبتنی بر برده داری، تجارت برده و مشابه برده داری در تاریخ 17 جولای 1964 در ترکیه به اجراء گذارده شده است.
د) ترکیه در تاریخ 20 دسامبر 1985 در قرارداد سازمان ملل در خصوص جلوگیری از هرگونه تبعیض بر علیه زنان به تاریخ 18 دسامبر 1979، شرکت نموده است.
ر) ترکیه در قرارداد حقوق کودکان سازمان ملل، طرف قرارداد می باشد. ترکیه قرارداد را در تاریخ 04 آوریل 1995 تائید نموده است. بر اساس ماده های 34 و 35 قرارداد، کشورهای طرف قرارداد، اتخاذ هرگونه تدابیر ملی، دو جانبه و چند جانبه را در خصوص حفاظت از کودکان در برابر هرگونه استثمار و سوء استفاده، کار کردن در فعالیت های غیر قانونی، استثمار جنسی و استفاده از آنها جهت پورنوگرافی، فحشا و تجارت، تعهد نموده اند.
ز) قرارداد سازمان بین المللی کار در خصوص کار اجباری به شماره 29 ، از سوی ترکیه در تاریخ 30 اکتبر 1998 تائید گردیده است.
ک) کشور ما پروتکل اختیاری در رابطه با فروش کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی کودکان به تاریخ 08 سپتامبر 2000 را با تصمیم هیئت وزرا به شماره 2002/4241 و تاریخ 28 می 2002 قبول نموده است.
گ) کشور ما همچنین تفاهمنامه های همکاری امنیتی بسیاری در خصوص همکاری جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته و تروریسم امضاء نموده است. در تمامی این تفاهمنامه در رابطه با برقراری همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و تجارت انسان، احکام موجود می باشد.

در این راستا؛

با بلاروس در تاریخ 28 جولای 2004، میان وزرای کشور دو طرف "تفاهمنامه همکاری در زمینه مبارزه با مهاجرت غیر قانونی و تجارت انسان"،
با گرجستان در تاریخ 10 مارس 2005، میان وزرای امور خارجه دو طرف "پروتکل در خصوص اجرای ماده نه قرارداد مبارزه با تروریسم، جرائم سازمان یافته و سایر جرائم مهم میان جمهوری ترکیه، گرجستان و آذربایجان"،
با اکراین در تاریخ 07 جولای 2005، میان وزرای کشور دو طرف "پروتکل ضمیمه در خصوص اجرای ماده یک تفاهم نامه همکاری در برابر جرائم میان حکومت جمهوری ترکیه و حکومت اکراین"،
با مولدووا در تاریخ 08 فوریه 2006، میان وزرای کشور دو طرف "پروتکل در خصوص همکاری در زمینه مبارزه با تجارت انسان در قالب تفاهمنامه همکاری مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر، تروریسم بین المللی و سایر جرائم سازمان یافته میان جمهوری ترکیه و جمهوری مولدو"
امضاء گردیده و به اجراء گذاشته شده است.
به عنوان آخرین مورد نیز در تاریخ 05 سپتامبر 2006 با قرقیزستان "پروتکل همکاری در رابطه با مبارزه با تجارت انسان" امضاء گردیده است.

در ماه آگست سال 2002 پارلمان ترکیه، دو تغییر در قانون کیفری ترکیه اعمال نمود که تجارت و قاچاق انسان را جرم تعریف می نماید.

با "قانون شماره 4771" که با نشر در روزنامه رسمی به شماره 24841 و تاریخ 09 آگست 2002 اجرائی گردیده است و ماده 201/b افزوده شده به قانون کیفری ترکیه، تجارت انسان جرم محسوب گردیده و برای کسانی که این جرم را مرتکب گردند مجازات های سنگین پیشبینی گردیده است. با ماده 80 قانون کیفری ترکیه به شماره 5237 که از تاریخ 01 ژوئن 2005 به اجراء گذاشته شده است، جرم تجارت انسان مجددا بررسی گردیده و برای فاعلین این جرم مجازات ها سنگین تر گردیده است. با آخرین اصلاحات در تاریخ 19 دسامبر 2006 در تعریف تجارت انسان عبارات "مجبور نمودن به فحشا" و "وارد نمودن به کشور / خارج نمودن از کشور" اضافه شده و بر این اساس جرم "تجارت انسان" در قانون کیفری به طور کامل با قرارداد پالرمو سازمان ملل و پروتکل الحاقی در خصوص مبارزه با تجارت انسان هماهنگ گردیده است.

ماده 80 قانون کیفری ترکیه - (1) (تغییر: 06/12/2006 - ماده 5560/3) فردی که با هدف کار کردن اجباری، گرفتن خدمات، مجبور کردن فرد به فحشا و یا اسیر نمودن فرد و یا گرفتن اعضای بدن با استفاده از زور و یا تهدید، مجبور کردن و یا اعمال خشونت، استفاده از قدرت و نفوذ، استفاده از درماندگی فرد و یا برای کسب رضایت افرادی که بر آنها نظارت دارد، افراد را وارد کشور نماید، از کشور خارج نماید، تامین نماید، بدزدد، از جایی به جای دیگر ببرد و یا منتقل نماید و یا اسکان دهد با هشت سال تا ده سال جریمه زندان و به میزان ده هزار روز جریمه نقدی مجازات خواهد گردید.
(2) هنگامی که با اهداف تعیین شده در پاراگراف اول، افعال مجرمانه انجام پذیرد و یا اقدام بدان گردد، رضایت قربانی نامعتبر خواهد گردید.
(3) در صورت تامین نمودن، دزدیدن، از جایی به جای دیگر بردن و یا منتقل نمودن و یا اسکان دادن افرادی که زیر هجده سال می باشند، خودروی مربوط به جرم به هیچ کدام از فاعلین تعلق نداشته باشد هم به فاعل مجازات های ذکر شده در پاراگراف اول داده خواهد شد.
(4) در رابطه با این جرائم در خصوص اشخاص حقوقی نیز به تدابیر امنیتی حکم داده خواهد شد.

در قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی که در تاریخ 04/04/2013 تائید گردیده و با نشر در روزنامه رسمی در تاریخ 11/04/2013 با شماره 6458 اجرائی گردیده است، ماده های 48، 49، 55، 108 و 123 در ارتباط با مقررات مبارزه با تجارت انسان و حفاظت قربانیان می باشد.

اجازه اقامت برای قربانیان تجارت انسان

ماده 48 - (1) برای اتباع خارجی که قربانی تجارت انسان می باشند و یا احتمال بسیار قوی وجود دارد که قربانی تجارت انسان گردند، با هدف رهایی از تاثیر آنچه بر سرشان آمده است و تصمیم گیری در خصوص اینکه با مقامات همکاری خواهند نمود یا خیر، از سوی استانداری اجازه اقامت سی روزه صادر می گردد.

در این نوع اجازه اقامت، شرایط لازم برای صدور سایر انواع اجازه اقامت، طلب نخواهد گردید.


تمدید و یا باطل نمودن اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان

ماده 49 - (1) اجازه اقامتی که با هدف دادن مهلت فکر کردن و بهبودی صادر می گردد، به دلیل وضعیت ایمنی، سلامتی و یا وضعیت خاص فرد قربانی حداکثر در دوره های شش ماهه قابل تمدید می باشد. اما مجموع این مدت ها هرگز نباید بیش از سه سال باشد.

(2) برای اتباع خارجی که قربانی تجارت انسان می باشند و یا احتمال بسیار قوی وجود دارد که قربانی تجارت انسان گردند، در صورتی که ثابت گردد با خواست و اراده خود با فاعلین جرم دوباره ارتباط برقرار نموده است، اجازه اقامتشان باطل می گردد.


افرادی که در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور داده نمی شود

ماده 55 - (1) حتی اگر مشمول ماده 54 نیز باشند، در خصوص اتباع خارجی زیر حکم به اخراج از کشور داده نمی شود:

الف) افرادی که در کشوری که به آن اخراج خواهند شواهد جدی مبنی بر اینکه با مجازات اعدام، شکنجه، مجازات های غیر انسانی و یا تحقیر کننده روبرو خواهند شد
ب) افرادی که به دلیل مشکلات بیماری جدی، سالمندی و بارداری سفر برای آنها خطرناک می باشد
ج) افرادی که بیماری هایی با اهمیت حیاتی دارند و در صورت اخراج از کشور در حین درمان، امکان درمان در کشور مقصد را نخواهند داشت


د) قربانیان تجارت انسان که از فرآیند پشتیبانی از قربانی استفاده می نمایند،

واحد های خدماتی

ماده 108 - (1) واحدهای خدماتی اداره کل و وظایف آنها بدین شرح می باشد:
ج) ریاست اداره حفاظت از قربانیان تجارت انسان؛
1) اجرای امور در رابطه با مبارزه با تجارت انسان و حفاظت از قربانیان،
2) اجرای پروژه ها در رابطه با مبارزه با تجارت انسان و حفاظت از قربانیان،
3) تاسیس، بهره برداری و یا به بهره برداری رساندن خط کمک رسانی به قربانیان تجارت انسان،
4) انجام سایر وظایف اعطاء شده از سوی اداره کل.

احکام تغییریافته

ماده 123 - (1) در ماده 34 قانون گذرنامه به شماره 5682 و تاریخ 15/07/1950 عبارت "به شهروندان و اتباع خارجی" به صورت "به شهروندان" تغییر نموده است.
(2) به پاراگراف اول ماده 88 قانون هزینه ها به شماره 492 و تاریخ 02/07/1964 بند های زیر اضافه شده است.
"ف) افرادی که دارای اجازه اقامت بلند مدت می باشند،
گ) افرادی که قربانی جرم تجارت انسان می باشند."

الف) با اصلاحات جدید که اعمال تغییرات در قانون شهروندی ترکیه به شماره 403 را پیش بینی نموده و با نشر در روزنامه رسمی به شماره 25127 و تاریخ 03 ژوئن 2003 اجرائی گردیده است، از روشی که تجار استفاده می نمایند و با استثمار خانواده، جهت تسهیل اقامت در کشور ازدواج سوری انجام می دهند، جلوگیری گردیده است.
ب) قانون شماره 4817 که در خصوص مقررات اجازه کار اتباع خارجی؛ با هدف جلوگیری از کار کردن قاچاق و یا استخدام قاچاق، قانون مربوط به اجازه کار اتباع خارجی به شماره 4817 و تاریخ 27/02/2003 از سوی پارلمان ترکیه تائید گردیده و در روزنامه رسمی به تاریخ 06 مارس 2003 منتشر گردیده است. آئین نامه اجرائی قانون، در تاریخ 06 سپتامبر 2003 به اجراء گذاشته شده است.
ج) در رابطه با قربانیان تجارت انسان که نیاز به درمان روحی و جسمی دارند؛ در پیوست تصمیم هیئت وزرا، حکم "اتباع خارجی بیمار که تثبیت گردیده که قربانی تجارت انسان می باشد و توانایی پرداخت هزینه های درمان خود را ندارند، از حکم پاراگراف اول ماده 1 قانون شماره 4736 و تاریخ 08/01/2002 در خصوص بهره مندی از خدمات بهداشتی ارائه شده از سوی سازمان ها و نهادهای بهداشتی رسمی معاف می گردند" اتخاذ و فورا به اجراء گذاشته شده است.
د) بر اساس آئین نامه حمل و نقل زمینی که در تاریخ 25 فوریه 2004 تهیه گردیده و در قالب "قانون حمل و نقل زمینی" که تاریخ 10/07/2005 با تصویب پارلمان ترکیه در تاریخ 19 جولای 2003 به اجراء گذاشته شده است، در صورتی که به دلیل جرم تجارت انسان از سوی مقامات قضائی حکم به محکومیت داده شده و قطعی شد باشد، افراد دارای صلاحیت، برگه صلاحیتشان باطل خواهد گردید.
ر) با تغییر در آئین نامه اجرائی قانون در خصوص اجازه کار اتباع خارجی منتشر شده در روزنامه رسمی به شماره 28204 و تاریخ 14/02/2012، به ماده 13 پاراگراف ضمیمه افزوده شده است. با این مقررات؛ مراجعات برای اجازه کار جهت اتباع خارجی که به آنها به عنوان قربانی تجارت انسان اجازه اقامت داده شده است، بدون آنکه مشمول ضوابط ارزیابی ذکر شده در پاراگراف چهارم گردند، بررسی و به نتیجه خواهد رسید.