حکم اخراج از کشور
فرآیند اخراج از کشور در ماده های 52 الی 60 بخش چهارم با عنوان اخراج از کشور در قسمت دوم با عنوان اتباع خارجی از قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی (YUKK) به شماره 6458 تنظیم گردیده است.
حکم اخراج از کشور
در خصوص افرادی که دلایل تنظیم شده در ماده 54 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین الملی را نقض نموده اند اعمال می گردد. بر اساس حکم آشکار قانون، این حکم تنها از سوی استانداری های قابل صدور می باشد. ارزیابی حکم اخراج از کشور و مرحله تصمیم حداکثر 48 ساعت به طول خواهد انجامید.
کسانی که در خصوصشان حکم به اخراج از کشور داده خواهد شد.
در صورت بروز یکی و یا چند یک از شرایط ذکر شده در ماده 54 قانون، به شرط محفوظ باقی ماندن ماده 55 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، استانداری موظف به صدور حکم اخراج از کشور می باشد.
افراد ذکر شده در ذیل، افرادی تعیین شده در پاراگراف اول ماده 54 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی بوده و در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور داده خواهد شد.
الف) افرادی که بر اساس ماده 59 قانون به شماره 5237 لازم دیده شده است تا از کشور اخراج گردند (m.54/1-a)،
ب) افرادی که در سازمان های تروریستی و یا با اهداف منفعت جویانه در سازمان های تبهکاری عضو، مدیر و یا پشتیبان می باشند (m.54/1-b)،
ج) افرادی در ورود به ترکیه و امور مربوط به ویزا و اجازه اقامت از مدارک و اطلاعات جعلی استفاده نموده اند (m.54/1-c)،
چ) افرادی که در طول اقامت در ترکیه درآمد خود را از طرق نامشروع کسب نموده اند (m.54/1-ç)،
ح) افرادی که برای نظم عمومی و یا امنیت عمومی و یا بهداشت عمومی تهدید به شمار می آیند (m.54/1-d)،
خ) افرادی که مدت ویزا و یا معافیت از ویزا را بیش از ده روز نقض نموده اند و افرادی که ویزای آنها باطل گردیده باشد (m.54/1-e)،
د) افرادی که اجازه اقامت آنها باطل گردیده است (m.54/1-f)،
ر) افرادی که دارای اجازه اقامت بوده، اما پس از پایان اعتبار اجازه اقامت بدون ارائه هیچگونه دلیل موجهی مدت زمان اجازه اقامت را بیش از ده روز نقض نمایند (m.54/1-g)،
ز) افرادی که ثابت گردیده بدون داشتن اجازه کار، کار نموده اند (m.54/1-ğ)،
ک) افرادی که احکام مربوط به ورود به ترکیه و خروج از ترکیه را نقض نموده باشند (m.54/1-h)،
گ)افرادی که ثابت گردد علی رغم وجود حکم ممنوعیت ورود به ترکیه، وارد ترکیه گردیده اند (m.54/1-ı)،
ل) افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی رد گردیده است، افرادی که از حفاظت بین المللی خارج گردیده اند، افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی غیر قابل قبول ارزیابی گردیده است، افرادی که مراجعه خود جهت حفاظت بین المللی را پس گرفته باشند، افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی پس گرفته شده تلقی می گردد، افرادی که شرایط حفاظت بین المللی آنها به پایان رسیده است و یا باطل گردیده است که پس از صدور حکم نهایی در خصوص آنها بر اساس سایر احکام قانون شماره 6458 حق اقامت در ترکیه را ندارند (m.54/1-i)،
م) افرادی که درخواست تمدید اجازه اقامت آنها رد گردیده و ظرف ده روز از ترکیه خارج نگردیده اند (m.54/1-j)،
ک) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/36 md. ; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) کسانی که در ارتباط با سازمان های تروریستی ارزیابی شده و توسط نهادها و سازمان های بین المللی شناسایی شده اند.
۲) (Değişik: 3/10/2016-KHK-676/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) تصمیم اخراج متقاضی و دارای وضعیت حمایت بین المللی، که در حدود بندهای (ب) ، (د) و (ک) قسمت اول این ماده در نظر گرفته می شود، ممکن است در هر مرحله از مراحل حفاظت بین المللی گرفته شود.
افرادی که در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور داده نمی شود.
حتی اگر مشمول ماده 54 نیز باشند، در خصوص اتباع خارجی زیر حکم به اخراج از کشور داده نمی شود:
الف) افرادی که در کشوری که به آن اخراج خواهند شد، شواهد جدی مبنی بر اینکه با مجازات اعدام، شکنجه، مجازات های غیر انسانی و یا تحقیر کننده روبرو خواهند شد (m.55/1-a)،
ب) افرادی که به دلیل مشکلات بیماری جدی، سالمندی و بارداری سفر برای آنها خطرناک می باشد (m.55/1-b)،
ج) افرادی که بیماری هایی با اهمیت حیاتی دارند و در صورت اخراج از کشور در حین درمان، امکان درمان در کشور مقصد را نخواهند داشت (m.55/1-c)،
د) قربانیان تجارت انسان که از فرآیند پشتیبانی از قربانی استفاده می نمایند (m.55/1-ç)،
ر) قربانیان خشونت های جنسی، فیزیکی و روانی تا زمانی که درمان آنها پایان یابد (m.55/1-d)
ارزیابی ها در خصوص اینکه مشمول ماده 55 می باشند یا خیر، برای هر فرد خارجی به صورت جداگانه انجام می گیرد. برای آنکه این اتباع خارجی بتوانند در کشور باقی بمانند، بر اساس ماده 46 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی می توان به آنها اجازه اقامت بشردوستانه داد و ممکن است از این اشخاص خواسته شود تا در آدرسی ثابت اقامت نمایند و در زمان و به شکل تعیین شده در واحد ها حاضر گردند.
هنگامی که شرایط مذکور پایان یافت، در خصوص این اتباع خارجی حکم به اخراج از کشور صادر خواهد گردید.
مراجعه به مراجع قضایی در برابر حکم اخراج از کشور
حکم اخراج از کشور، به همراه دلایل آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد. اگر فرد خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است، از سوی یک وکیل نمایندگی می گردد، به خود وی و یا نماینده قانونی وی در خصوص نتیجه حکم، روش و اصول اعتراض و مدت آنها اطلاع رسانی خواهد گردید.
مراجعه به محاکم اداری و ویژگی این محاکم:
فرد خارجی و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم اخراج از کشور می تواند ظرف ده روز از ابلاغ حکم به دادگاه اداری مراجعه نماید.
شخص مراجعه کننده به دادگاه، لازم است مراجعه خود به دادگاه را به فرد حکم دهنده در خصوص اخراج از کشور نیز اطلاع دهد.
نتیجه مراجعات صورت گرفته به دادگاه ظرف هفت روز مشخص خواهد گردید.
حکمی که از سوی دادگاه صادر خواهد گردید قطعی می باشد.
به شرط حفظ رضایت فرد خارجی، در جریان طرح دعوی و یا در صورت مراجعه به مقامات قضایی، تا زمانی که دادرسی به نتیجه برسد، فرد خارجی از کشور اخراج نخواهد گردید. به عبارت دیگر در صورت مراجعه به مقامات قضایی در برابر حکم اخراج از کشور، نیازی به درخواست برای متوقف نمودن روند وجود ندارد، زیرا با مراجعه، این روند به خودی خود متوقف می گردد.
از آنجا که حق مراجعه فردی بر اساس قانون اساسی برای هر فرد قائل گردیده است، فرد خارجی که در خصوص آن حکم به اخراج از کشور داده شده است نیز پس از حکم محاکم اداری، می تواند به دادگاه قانون اساسی مراجعه نماید.
دعوت به ترک کردن ترکیه
در خصوص اشخاصی که در رابطه با آنها حکم به اخراج از کشور گرفته شده است، به شرط آنکه در حکم اخراج از کشور ذکر گردیده باشد، برای آنکه بتوانند کشور را ترک نمایند مدت زمانی که حداقل پانزده روز و حداکثر سی روز می باشد، تعیین خواهد گردید.
برای اشخاصی که جهت خروج آنها از ترکیه مهلت داده شده است، "برگه خروج" معاف از هرگونه هزینه ای داده خواهد شد.
در خصوص افرادی که از آنها برای خروج دعوت گردیده است و آنها نیز در ظرف مهلت مقرر کشور را ترک نموده اند، می توان در خصوص آنها حکم به ممنوعیت ورود ندارد.
اتباع خارجی که در مهلت مقرر کشور را ترک ننمایند، بازداشت اداری خواهند گردید.
از افراد ذکر شده در زیر برای ترک ترکیه دعوت نخواهد گردید و به آنها مدت زمان ذکر شده در فوق داده نخواهد شد:
الف) افرادی که خطر فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد،
ب) افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند،
ج) افرادی که از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند،
د) افرادی که ثابت گردد برای اخذ اجازه اقامت مدارک جعلی ارائه نموده اند،
ر) افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند.
حکم بازداشت اداری
از میان افرادی که در خصوص آنها حکم به اخراج از کشور داده شده است، در خصوص افرادی که در زیر خواهد گردید از سوی استانداری حکم به بازداشت اداری صادره خواهد گردید:
افرادی که خطر فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد،
افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند،
افرادی که از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند،
افرادی که بدون ارائه عذر قابل قبول در مدت زمانی که برای خروج از ترکیه برای آنها تعیین شده است از ترکیه خارج نگردیده اند،
افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند،
افرادی که در خصوص آنها حکم به بازداشت اداری صادر گردیده باشد در مراکز استرداد (GGM) نگهداری می گردند.
مدت بازداشت اداری در GGM بیش از شش ماه نخواهد بود. اما این مدت، در صورتی که امور اخراج از کشور بنابر دلایلی از قبیل عدم همکاری از سوی فرد خارجی و یا عدم ارائه اطلاعات و مدارک صحیح در رابطه با کشور وی تکمیل نگردد، حداکثر شش ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
ضرورت به تداوم بازداشت اداری، هر ماه از سوی استانداری ارزیابی می گردد. در صورت لزوم، مدت سی روزه در نظر گرفته نمی شود.
در رابطه با افرادی که در خصوص آنها ضرورتی برای تداوم بازداشت اداری دیده نشود فورا به وزارتخانه اطلاع رسانی خواهد گردید. در صورتی که وزارتخانه صلاح بداند، حکم بازداشت اداری در خصوص فرد خارجی رفع می گردد و به وی برگه خروج داده می شود. از این اتباع خارجی خواسته خواهد شد تا در آدرسی معین اقامت نمایند و یا به شکل و نحوی که لازم است اطلاع رسانی نمایند.
نظارت اداری و مدت زمان آن برای اخراج
مراجعه با مراجع قضائی در برابر حکم بازداشت اداری:
حکم بازداشت اداری، تمدید مدت بازداشت اداری و نتایج ارزیابی هایی که به صورت ماهانه انجام می گیرد، به همراه دلایل آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد. اگر فرد خارجی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده است، از سوی یک وکیل نمایندگی می گردد، به خود وی و یا نماینده قانونی وی در خصوص نتیجه حکم، روش و اصول اعتراض و مدت آنها اطلاع رسانی خواهد گردید.
مراجعه به دادگاه صلح و کیفری:
فرد خارجی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم بازداشت اداری می تواند به دادگاه صلح و کیفری مراجعه نماید.
مراجعه باعث متوقف شدن بازداشت اداری نخواهد گردید.
در صورتی که تقاضانامه به اداره داده شود، تقاضانامه فورا به دادگاه صلح و کیفری تحویل داده خواهد شد.
قاضی دادگاه صلح و کیفری ظرف پنج روز نتیجه بررسی را اعلام خواهد نمود.
حکم دادگاه صلح و کیفری قطعی می باشد.
شخصی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده و یا نماینده قانونی و یا وکیل وی، می تواند با ادعای تغییر و یا رفع شرایط بازداشت اداری، دوباره به دادگاه صلح و کیفری مراجعه نماید.
برای کسانی که در برابر حکم بازداشت اداری به مراجع قضایی مراجعه نموده اند، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه وکیل را نداشته باشند، در صورت درخواست بر اساس قانون وکلا به شماره 1136 و تاریخ 19/03/1969، برای آنها خدمات وکیل تامین خواهد گردید.
اجرای حکم اخراج از کشور
اتباع خارجی که در مراکز استرداد نگهداری می گردند، توسط نیروهای نظامی به درب های مرزی منتقل می گردند.
اتباع خارجی که قرار است از کشور اخراج گردند اما لزومی به انتقال آنها به مراکز استرداد وجود ندارد، تحت هماهنگی تشکیلات استانی اداره کل، از سوی نیروهای نظامی به درب های مرزی منتقل می گردند.
اداره کل در رابطه با امور مربوط به اخراج از کشور می تواند با سازمان های بین المللی، مقامات کشور مربوطه و سازمان های جامعه مدنی همکاری نماید.
هزینه های سفر فرد خارجی که از کشور اخراج خواهد گردید
گذرنامه و سایر مدارک اتباع خارجی تا زمان اخراج از کشور می تواند نگه داشته شود و در جریان امور اخراج، جهت استفاده می تواند بلیط های آنها به وجه نقد تبدیل گردد.
هزینه سفر اتباع خارجی که از کشور اخراج خواهند گردید، از سوی خود ایشان تقبل خواهد گردید. در صورتی که این امر ممکن نباشد، بخشی از باقیمانده هزینه و یا تمام آن از بودجه اداره کل پرداخت خواهد گردید. تا زمانی که هزینه ها پرداخت نگردیده است، به ورود فرد خارجی به ترکیه اجازه داده نخواهد شد.
محدودیتی که برای شرایطی که هزینه های آن از سوی فرد خارجی تقبل نگردد گذاشته خواهد شد، بر اساس ماهیت آن، دلیلی برای اعمال محدودیت می باشد. در صورتی که در خصوص فرد خارجی ممنوعیت دیگری اعمال نگردیده باشد، به شرط آنکه هزینه ها را پرداخت نماید، محدودیت ها رفع خواهد گردید و به ورود وی به کشور اجازه داده خواهد شد.
هزینه های ناشی از اخراج از کشور، بر اساس ماده یک قانون شماره 6183 یک طلب عمومی می باشد و باید از سوی صندوق های دارایی دریافت گردد. بر اساس ماده 104 قانون شماره 6183، در صورتی که فرد خارجی بدهکار در یک کشور خارجی بسر می برد، بدهی وی مشمول باطل شدن به دلیل گذر زمان نمی گردد. به این دلیل مانعی برای اعمال محدودیت نامحدود برای فرد خارجی وجود ندارد.
اشخاص حقیقی و حقوقی که اقامت و بازگشت این افراد را ضمانت نموده اند، موظف به پرداخت هزینه های اخراج از کشور این اتباع خارج می باشند.
مسئولیت کارفرما و یا وکیل کارفرماهایی که اتباع خارجی بدون اجازه کار را استخدام نموده اند در قبال امور مربوط به اخراج از کشور این اتباع خارجی بر اساس پاراگراف سوم ماده 21 قانون شماره 4817 مبنی بر "برای کارفرما و یا وکلای کارفرماهایی که اتباع خارجی بدون اجازه کار را استخدام می نمایند به ازاء هر فرد خارجی پنج هزار لیره ترک جریمه اداری صادر خواهد گردید. در این شرایط کارفرما و یا وکیل کارفرما موظف به تقبل هزینه های فرد خارجی و در صورت وجود همسر و فرزندان وی در خصوص اسکان، هزینه های لازمه برای بازگشت به کشور خود و در صورت لزوم هزینه های بهداشتی و سلامتی آنها می باشد." خواهد بود و در چارچوب این قانون امور انجام خواهد گرفت.
© 2024 ریاست اداره مهاجرت